بحرین و کارت جزایر

مقدمه

پروندهٔ بحرین یکی از مناقشه‌برانگیزترین فصل‌های تاریخ ژئوپولیتیک معاصر ایران است؛ فصلی که نه با جنگ، بلکه با تصمیمی سیاسی در بستر فشارهای منطقه‌ای و بین‌المللی بسته شد. آنچه کمتر مورد توجه قرار گرفته، «جزئیات حقوقی–جغرافیایی» واگذاری و به‌ویژه وضعیت جزایر وابسته به بحرین در زمان همه‌پرسی است؛ جزایری که بخش قابل‌توجهی از آن‌ها خالی از سکنه یا با جمعیت‌های فصلی بوده‌اند. این واقعیت، پرسش‌های جدی دربارهٔ اعتبار تعمیم نتایج همه‌پرسی و همچنین امکان به‌کارگیری «کارت جزایر» در تعاملات منطقه‌ای ایجاد می‌کند.

۱) بحرین در پیوستار تاریخی ایران

بحرین در طول قرون متمادی در پیوند مستقیم با ایرانِ تاریخی قرار داشت؛ از دوره‌های باستانی تا صفوی و حتی پس از آن. پیوندهای اداری، اقتصادی و فرهنگی—به‌ویژه حضور پررنگ فارسی‌زبانان و شیعیان—این جزیره را در حوزهٔ نفوذ ایران تثبیت کرده بود. با ورود استعمار بریتانیا به خلیج فارس در سدهٔ نوزدهم، توازن تاریخی برهم خورد و بحرین به‌تدریج به «منطقهٔ حائل» بدل شد.

۲) زمینهٔ سیاسی واگذاری و نقش فشار خارجی

تصمیم نهاییِ صرف‌نظر کردن ایران از ادعای حاکمیت بر بحرین (۱۹۷۰–۱۹۷۱) در شرایطی اتخاذ شد که:

• بریتانیا در حال خروج مدیریت‌شده از خلیج فارس بود و می‌کوشید ترتیباتی مطلوب برای متحدان عرب خود تثبیت کند؛
• ایرانِ وقت برای تثبیت موقعیت منطقه‌ای و جلوگیری از ائتلاف عربیِ ضدایرانی، به مصالحه‌ای پرهزینه تن داد؛
• پروندهٔ بحرین به‌جای داوری قضایی بین‌المللی، به سازوکاری سیاسی (نظرخواهی تحت نظارت سازمان ملل) سپرده شد.

۳) مسئلهٔ همه‌پرسی و اشکال تعمیم

نظرخواهی سازمان ملل اساساً بر ساکنان بحرینِ مسکونی متمرکز بود. اما بحرین صرفاً یک جزیرهٔ اصلی نیست؛ مجموعه‌ای از جزایر کوچک و بزرگ است که در زمان نظرخواهی:

• بسیاری از آن‌ها خالی از سکنه بودند؛
• برخی کاربری فصلی، صیادی یا نظامی داشتند؛
• و تعدادی اساساً فاقد جمعیتِ ثابت و ساختار مدنی بودند.

از منظر حقوق بین‌الملل، تعمیم ارادهٔ ساکنانِ یک جزیرهٔ اصلی به کل مجمع‌الجزایر—به‌ویژه جزایر خالی از سکنه—محل تردید است. اصل نمایندگی ارادهٔ مردمی در سرزمین‌هایی که جمعیت پایدار ندارند، به‌طور ذاتی با چالش مواجه است. بنابراین، استناد کامل به آن نظرخواهی برای تمامی جزایر وابسته، از حیث حقوقی و منطقی قابل مناقشه است.

۴) زیاده‌خواهی عربی و منطق «بیشینه‌سازی دستاورد»

پس از واگذاری بحرین، بخشی از دولت‌های عربی خلیج فارس این تصمیم را نه به‌عنوان یک مصالحهٔ تاریخی، بلکه به‌منزلهٔ عقب‌نشینی راهبردی ایران تفسیر کردند. نتیجه:

• افزایش ادعاهای سرزمینی و نمادین علیه ایران؛
• تلاش برای بازتعریف توازن قوا به زیان تهران؛
• و تقویت روایت «حق تاریخی عربی» حتی فراتر از اسناد موجود.

در این چارچوب، نادیده‌گرفتن وضعیت جزایر خالی از سکنه، عملاً به بیشینه‌سازی دستاورد طرف مقابل انجامید؛ بی‌آنکه ایران از اهرم‌های حقوقیِ بالقوهٔ خود بهره گیرد.

۵) کارت جزایر: اهرمی برای بازدارندگی، نه تنش‌آفرینی

طرح دوبارهٔ «کارت جزایر بحرین» لزوماً به‌معنای ادعای فوری یا تنش‌زایی نیست؛ بلکه می‌تواند:

• به‌عنوان اهرم بازدارندهٔ حقوقی–دیپلماتیک عمل کند؛
• در برابر زیاده‌خواهی‌های نمادین و سیاسی برخی دولت‌های عربی توازن ایجاد نماید؛
• و یادآور این واقعیت باشد که پروندهٔ بحرین از حیث حقوقی کاملاً «بسته و بی‌ابهام» نیست.

تأکید بر وضعیت جزایر خالی از سکنه، ایران را در موقعیت تهاجمی قرار نمی‌دهد؛ بلکه امکان چانه‌زنی هوشمندانه و دفاع از منافع ملی را فراهم می‌کند.

جمع‌بندی

واگذاری بحرین نتیجهٔ یک تصمیم سیاسی در شرایط خاص تاریخی بود، نه داوری حقوقیِ بی‌نقص. تعمیم نتایج نظرخواهی به تمامی جزایر—به‌ویژه جزایر خالی از سکنه—از منظر حقوقی قابل پرسش است. در برابر زیاده‌خواهی‌های فزایندهٔ برخی دولت‌های عربی، بازخوانی دقیق این پرونده و به‌کارگیری «کارت جزایر» می‌تواند ابزاری برای توازن، بازدارندگی و دفاع از منافع ایران باشد؛ نه برای بازگشت به گذشته، بلکه برای مدیریت هوشمندانهٔ آینده.