Shopping cart
Your cart empty!
ایران پسا جمهوری اسلامی، اگر قرار است از چرخهٔ تاریخی تمرکز قدرت، فساد ساختاری و بازتولید استبداد عبور کند، نیازمند قواعد سخت و غیرقابلدورزدن برای اعمال قدرت است. مسئله صرفاً تغییر چهرهها یا عناوین نیست؛ مسئله، مهندسی قدرت است. این مقاله سه اصل بنیادین را بهعنوان ستونهای حکمرانی آینده معرفی میکند؛ اصولی که بدون آنها، هر نظامی—با هر نامی—در معرض انحراف قرار میگیرد.
قدرتِ بیپایان، حتی اگر با نیت خوب آغاز شود، به فساد میانجامد. محدودسازی زمانی حکمرانی، نخستین سد در برابر شخصیسازی قدرت است.
این اصل، قدرت را از «مالکیت» به «امانت» تبدیل میکند و مانع شکلگیری شبکههای وفاداری شخصی، مافیای قدرت و رهبران مادامالعمر میشود.
نظارت بدون قدرت اجرا، تزئین دموکراتیک است. ایران آینده نیازمند نهادی است که نمایندهٔ مستقیم ارادهٔ مردم بوده و توان مهار قدرت را داشته باشد.
این شورا نه رقیب دولت، بلکه ترمز اضطراری قدرت است؛ نهادی برای جلوگیری از انحراف پیش از تبدیلشدن آن به بحران ملی.
تفکیک صوری قوا بدون شفافیت، ناکارآمد است. اصل سوم، پیوند میان تفکیک قدرت، شفافیت و پاسخگویی است.
قدرتی که دیده میشود، حسابکشی میشود؛ و قدرتی که حسابکشی میشود، کمتر فاسد میگردد. این اصل، بستر جلوگیری از الیگارشسازی و مصادرهٔ ثروت ملی است.
این سه اصل بهتنهایی کافی نیستند، اما در کنار هم یک سیستم ایمنی قدرت میسازند:
حذف هر یک، دو اصل دیگر را نیز تضعیف میکند.
ایران پسا جمهوری اسلامی، اگر بخواهد آیندهای پایدار بسازد، باید از سیاستزدگیِ لحظهای عبور کرده و به قانونمندیِ قدرت تن دهد. این سه اصل، نه شعار، بلکه خطوط قرمز حکمرانیاند.
قدرتِ مهارشده، دشمن اقتدار نیست؛ شرط بقای آن است. بدون این مهار، هر نظامی—با هر نام و نیتی—دیر یا زود علیه مردم خود عمل خواهد کرد.